بر اساس طرح مذکور، سپاه پاسداران که دارای امکانات عظیم لجستیکی، ترابری و عمرانی مانند ماشین آلات ساختمانی، نیروهای متخصص در فعالیت های عمرانی و ... بود، با استفاده از ظرفیت های بدون استفاده خود در زمان صلح در سازندگی کشور مشارکت می کرد و به جهت آن که با این مشارکت، بخشی از کسری بودجه سپاه تأمین شده و منابع لازم جهت نوسازی و جایگزینی تجهیزات و امکانات آن فراهم شود، شیوه این مشارکت به صورت مقاطعه کاری و انعقاد قرارداد و پیمانکاری بود.

اگرچه ایده مذکور، ابتکاری مناسب جهت صرفه جویی در هزینه ها، افزایش بهره وری، ایجاد رقابت بیشتر در مناقصات و جلوگیری از رکود و رخوت در سپاه بود، اما دارای پیامدهای منفی درازمدتی بود که اکنون آثار خود را نشان می دهد.

مشابه ایده مذکور توسط وزارت اطلاعات که از توانمندی های کارشناسی و تحلیلی و ارتباطات گسترده ای در خارج از کشور بود، در بخش بازرگانی اجرا شد و شرکتهای اقماری وزارت اطلاعات نیز در همین مقطع با نظر وزیر وقت اطلاعات، حجت الاسلام علی فلاحیان اقدام به فعالیت های اقتصادی کردند.

امتیازات و وجوه مثبت این ایده بالافاصله آشکار شد، با ورود نهاد عظیم سپاه پاسدارن به سازندگی، بسیاری از پروژه های بزرگ عمرانی که به دلیل محدودیت توانمندی مهندسی و منابع مالی و نیاز شدید کشور معطل مانده بود، به حرکت درآمد و سطح بالای قیمت های پیمانکاری در مناقصات شکسته شد. نیروهای نظامی نیز از رکود و رخوت خارج شدند و بدون تردید باید بخشی از موفقیت های دوران سازندگی را مرهون این ایده و تلاش های نیروهای نظامی و امنیتی دانست.

اما به تدریج پیامدهای منفی این طرح آشکار شد. از نظر حقوقی و قانونی، باز شدن مسیر ورود نهادهای نظامی و امنیتی در مناقصات و فعالیت های اقتصادی، اگرچه در آن دوره با رعایت ضوابط قانونی و شرایط برابر با بخش خصوصی بود، اما به تدریج این شرکت های شبه دولتی با استفاده از اقتدار و توانمندی های خود، از شرایط برابر خارج شده و برخی از اصول فعالیت های پیمانکاری نظیر ارائه ضمانتنامه ها، پیشبرد پروژه ها تحت امر کارفرما، صرف وجوه دریافتی در پروژه و انجام تعهدات را کمرنگ کردند. از سوی دیگر، ماهیت این شرکت ها که دارای سرمایه و منابع و تجهیزات گسترده می باشند موجب می شد تا شرکت های مذکور در رقابتی غیرمنصفانه با بخش خصوصی که استفاده از امکانات و تجهیزات برای آن دارای هزینه مشخص بوده و ناگزیر است این هزینه را در قیمت پیشنهادی خود را در مناقصات لحاظ کند، موجب می شد تا شرکت های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی به دلیل استفاده از امکانات و پشتوانه حکومتی، پیشنهادهایی غیرقابل رقابت را ارائه کرده و هرچند در ظاهر مناقصه را با قیمتی پایین تر برنده می شدند، اما در عمل با محاسبه هزینه استهلاک، نیروها و امکانات مصرفی، هزینه پنهان اجرای پروژه را ایجاد می کردند و مانع رشد بخش خصوصی و تقویت آن می شدند.

از سویی دیگر، پیامدهای منفی این طرح در فعالیت ذاتی و اصلی دستگاه های امنیتی، به مراتب مهم تر از پیامدهای جانبی آن بود.

وارد شدن نیروهای نظامی و امنیتی در فعالیت های اقتصادی موجب تغییر در سطح زندگی، روابط، ارتباطات و نوع نگرش آن ها به مسائل شد.

این حضور بدون واسطه و بدون حریم ایمنی در محیط اقتصادی و بازرگانی که دارای آلودگی های گسترده و فزاینده بود، به بسیاری از چهره های برجسته و توانمند نظامی و امنیتی کشور ضربه زد و علاوه بر آفات شخصی و خانوادگی، نظام را تا حدود زیادی از خدمات شخصی آنها محروم ساخت، علاوه بر آن که به تدریج دامنه این حضور به عرصه سیاسی نیز کشیده شده و از آن جا به طور طبیعی، فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی نیازمند پشتیبانی های سیاسی بود.